اقتصاد ایران به عنوان ساختاری در حال توسعه مسیری پرفراز و نشیب را در دهه های اخیر پیموده و با چالش های فراوانی روبرو بوده است. بخشی از این چالش ها، مشکلاتِ ناگزیرِ حرکت کجدار و مریز در مسیر توسعه و بخشی دیگر حاصل تصمیم ها و برنامه های غیرکارشناسانه بوده است. ساختار اقتصادی کشور پس از پشت سرگذاشتن دوره ی چند ساله ی رکود و رخوت، نشانه های مثبتی از حرکت رو به سامان را آشکار ساخته است؛ نشانه هایی که به باور بسیاری از کارشناسان نتیجه قرار گرفتن در ورودی این ساختار روی پاشنه ی درست است.

در همین راستا ناصر ذاکری، پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به کارنامه موفق دولت یازدهم گفت: عملکرد دولت یازدهم در 4 سال اخیر بسیار مثبت و شفاف بود، هر چند که تنگناهایی وجود داشت و این دولت با سختی و تلاش توانست تخریب‌هایی که از دولت قبل وجود داشت را ترمیم کرده و بستری را برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم کند.

وی ادامه داد: امضای برجام که در نوع خود توافقی تاریخی شمرده می‌شود، امکانی برای ایران فراهم كرد تا بتواند دوباره به عرصه بین‌المللی بازگردد، باید گفت با این اتفاق اقتصاد ایران، جان تازه‌ای گرفت و رشد اقتصادی نسبتا مناسبی به دست آورد؛ توانست با دستاوردهایی پیوندهای خود را با اقتصاد جهانی دوباره برقرار کند - که مهم‌ترین و اثرگذارترین خدمت دولت یازدهم به شمار می‌رود. به گفته این پژوهشگر اقتصادی ایران مستعد جذب سرمایه گذاری های کلان در بخش های مختلف از سراسر جهان است که برقراری تعامل با کشورها در این خصوص ضرورت دارد.

ذاکری افزود: دولت یازدهم بستر مناسب برای رشد اقتصادی را فراهم کرده است و اکنون نوبت دولت دوازدهم است که از موقعیت ایجاد شده نهایت بهره برداری را داشته باشد. به عبارتی اکنون زمان برداشت محصول از باغی است که دولت یازدهم 4 سال آن را به بار نشانده است.

وی تصریح کرد: یکی از سیاست‎های مهم دولت جلوگیری از آشفتگی‎های مالی و باز گردان انضباط و قانون به حوزه پولی و مالی کشور است که دولت یازدهم نیز اقداماتی در این زمینه داشته است. به عبارت دیگر ثبات اقتصادی یکی از مهمترین مولفه های اقتصاد برای قرار گرفتن در مسیر صحیح است.  

این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: سیاست هایی که در دولت یازدهم به کار برده شد و قطعا در دولت دوازدهم نیز ادامه داده می شود نوعی آرامش را در فضای سیاست های ارزی و پولی کشور منتقل می کند که می تواند نقطه مثبتی باشد.

ذاکری با اشاره به دستاوردهای دولت در فضای کسب و کار گفت: تسهيل روند فعاليت‌هاي اقتصادي و ارتقاي عمومي فضاي كسب‌وكار از عوامل اساسي ايجاد رونق توليد در مدل توسعه كشور محسوب مي‌شود. در کشور ما علاوه بر وجود قوانین زائد و دست و پاگیر، نبود بخش خصوصی واقعی نیز سبب ساز بروز مشکلات گوناگونی شده است.

وی افزود: وجود صنایع دولتی و شبه دولتی و فقدان بخش خصوصی به معنای واقعی در کشور سبب شده که رقابتی در صنعت شکل نگرفته و نیازی به استفاده از فکر و تحقیقات نخبگان و دانشگاهیان احساس نشود. وجود صنایع دولتی و نیمه دولتی به عنوان صنایع غالب کشور، صنایعی که از رانت دولت بهره می برند و احتیاجی ندارند تحقیقات خود را ارتقا دهند؛ اما اگر بخش خصوصی به معنای واقعی وجود داشته باشند، آن وقت رقابت بین آنها شکل می‌گیرد.

این پژوهشگر اقتصادی اظهار کرد: یکی از مشکلات بزرگ کشور ما صنایع دولتی است ما حتی زمانی که به سمت خصوصی سازی هم پیش رفتیم، شرکتها و صنایع دولتی را به نیمه دولتی تبدیل کردیم نه خصوصی. در مجموع این عمل و نبود مدیریت کارآمد باعث می شود بخش مهمی از منابع و امکانات کشور به صورت ناکارآمد مورد استفاده قرار گیرد چرا که رقابت به معنای واقعی در اقتصاد ما بسیار ضعیف است.

به گفته ذاکری خضوصی سازی واقعی در برنامه ششم توسعه به عنوان یکی از اولویت ها مطرح و تاکید شده است، حتی در این مقوله نقش نهادها، بنیادها و موسسات در اقتصاد نیز تعیین شده است. در واقع باید دولت در این زمینه فعالیت های گسترده ای انجام دهد ، دولت باید با قاطعیت وارد میدان شده و برای رشد بخش خصوصی واقعی همت و تلاش کند.

وی اضافه کرد: قطعا در شرایط موجود که بخش خصوصی معتبری وجود ندارد سرمایه گذاری خارجی از طریق شرکت های شبه دولتی وارد کشور شده که نتوانسته تاکنون آثار مثبتی برای اقتصاد به ارمغان آورد. در صورتی که با رشد بخش خصوصی واقعی این امکان فراهم شده و می توان از سرمایه گذاری خارجی بهتر استفاده و شاهد رشد و شکوفایی بیشتر برای اقتصاد کشور بود.

ذاکری با اشاره به تیم اقتصادی دولت دوازدهم گفت: باید در طی هر دوره ای تیم مطلوب و خاص آن دوره را از سیاست مدارها انتخاب کرد. تیم اقتصادی دولت یازدهم نقاط ضعف و قوت فراوانی داشت و از جهاتی اختلاف نظرهایی نیز وجود داشت بدین ترتیب دولت دوازدهم باید در تیم اقتصادی خود مطالعات گسترده ای انجام دهد.

این پژوهشگر اقتصادی در پایان گفت: باید گفت تیم اقتصادی دولت یازدهم منفی یا ناکارآمد نبود ولی شاید بتواند تیم کارآمدتری را انتخاب کند. به عبارت دیگر با توجه به اقبال عمومی مردم در انتخاب ایشان، رییس دولت باید این نکته را مورد توجه قرار دهد و متعاقبا به سمت کارآمدتر شدن تیم خود کوشا باشد.